تاریخ ایرلند شمالی
ایرلند شمالی بعد از سال ها جنگ میان کاتولیک ها و پرتستان ها استقلال خود را بدست آورد. ایرلند در سال 1921 تحت ضوابط قانون دولت ایرلند در سال 1920 بین شش شهر از نه شهر اولستر در شمال شرقی (تشکیل ایرلند شمالی) و بیست و شش شهر باقی مانده از جنوب و غرب (تشکیل دولت آزاد ایرلند در سال 1922) تقسیم بندی شد. با حکومت دومی، شش شهرستان ایرلند شمالی، تحت موارد مندرج در معاهده انگلیس و ایرلند در سال 1921 انتخاب شد و بنابراین به عنوان بخشی از بریتانیا باقی ماند. درگیری در ایرلند شمالی ناشی از تاریخ حکومت بریتانی، دشمنی تاریخی بین کاتولیک ها و پروتستان ها، و تلاش های مختلف سیاسی و نظامی برای یکی کردن ایرلند شمالی با باقی جزیره بوده است.
در سال 1973 یک همه پرسی در داخل ایرلند شمالی برگزار شد مبنی بر این که آیا این کشور باید در بریتانیا باقی می ماند، و یا به جمهوری ایرلند شمالی می پیوست. تقریبا 57% از مجموع کلی آراء، به شدت به نفع حفظ وضع موجود بود اما بسیاری از ملی گرایان این نظر سنجی را تحریم کردند. هرچند ماده قانونی برای برگزاری یک همه پرسی دیگر مطرح شد که دیوید تریمبل، رهبر سابق حزب اتحادیه اولستر، چند سال پیش از آن به حمایت از برگزاری این همه پرسی پرداخت و از سال 2005 به بعد هیچ گونه برنامه ای برای نظر سنجی به تصویب نرسید. ایرلند شمالی، از سال 1921 تا 1973 و زمانی که دولت بریتانیا، قوانین مستقیمی را به منظور مقابله با وخیم شدن اوضاع سیاسی و امنیتی، بدان تحمیل کرد، دارای پارلمان و نخست وزیری مستقل برای خود بود. از سال 1973، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی، مستقر در لندن، مسئول منطقه و جستجو برای حل و فصل مسائلی در پس این "مشکلات" بود. از آن جایی که کاتولیک ها می خواهند تا تمامی ایرلند را به یک کشور واحد تبدیل کنند و پروتستان ها (از جمله دولت انگلیس) بدنبال حفظ ایرلند شمالی به عنوان عضوی از کشورهای متحدالمنافع است، ایرلند شمالی همچنان شاهد اعتراضاتی اغلب خشونت آمیز است. GFA مجلس شورای ملی را به عنوان دولت خودگردان ملی ایرلند شمالی تأسیس کرده است. 108 عضو این مجلس، توسط نخست وزیر و معاون اول وزیر، یک عضو از هر دو انجمن و 10 وزیر اجرایی، اداره می شوند. GFA برای تغییر در قانون اساسی بریتانیا و ایرلند نیز اقداماتی انجام داده است. ایرلند ادعای اراضی شمال ایرلند را تسلیم کرده ، و بریتانیا نیز توافق کرده که ایرلند شمالی، در صورت آراء اکثریت (شمالی و جنوبی) در رأی گیری آینده، می تواند بخشی از ایرلند شود. در نهایت، GFA طرح اولیه ای را برای u0093 عادی و u0094 شامل حذف مشروط نیروهای بریتانیایی، انتقال قدرت پلیس و توابع عدالت، تضمین حقوق بشر و فرصت های برابر برای همه افراد فراهم کرد. این توافق نامه در یک همه پرسی 71 درصد از آراء ایرلند شمالی و 95 درصد از آراء رأی دهندگان ایرلندی را کسب کرده است. احزاب سیاسی مهم در ایرلند شمالی حزب اتحادیه دموکرات (DUP)، شین فین (Sinn Fein)، حزب اتحادیه اولستر (UUP)، و حزب کارگر و سوسیال دموکرات (SDLP) می باشند. UUP و SDLP به ترتیب اتحادیه میانه رو و احزاب جمهوری خواه، هستند، در حالی که Sinn Fein به شدت جمهوری خواه و DUP به شدت اتحادیه است. از زمان تشکیل این مجامع در سال 1998 تا سال 2003، UUP و SDLP احزاب حاکم بودند. در اکتبر سال 2002، دولت بریتانیا، این مجمع را (برای بار چهارم)، به دنبال شکست اعتماد بین اعضای اتحادیه ها و جمهوری خواهان به حالت تعلیق درآورد. دولت های بریتانیا و ایرلند وارد مذاکرده شدند تا اختلافات دیرینه حل نشده میان جوامع را رفع کرده و Sinn Fein نیز تعهد دهد که جمهوریخواهان خود را از تمام فعالیت ها و امکانات شبه نظامی محروم کند. زمانی که دو دولت به این نتیجه رسیدند که اطمینان کافی از جمهوری خواهان ندارند، تلاش برای بازگرداندن روند سیاسی در زمان انتخابات مجلس در ماه می سال 2003، منهل شد. با این حال، دولت اقدام به انتشار یک بیانیه مشترک و طراحی یک جدول زمانی برای اجرای کامل GFA کرد. دولت همچنین کمیسیون نظارت بین المللی را ایجاد کرد تا به عنوان یک دادگاه به شکایات ناشی از نقض تعهدات GFA توسط احزاب سیاسی و / یا توسط مقامات بریتانیایی رسیدگی کنند. چهار عضو این کمیسیون شامل یک نماینده از ایالات متحده است. اولین گزارش کمیسیون مذکور، در ماه آوریل سال 2004 صادر شد، که در آن گروه های شبه نظامی جمهوری خواه و وفادار برای فعالیت های غیر قانونی خود مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های بریتانیا و ایرلند در اکتبر 2003، برای بازگرداندن دولت، مجدداً اقدام به انعقاد یک قرارداد با احزاب کردند اما نتوانستند به توافق برسند. با این حال، انتخابات مجلس معلق در نوامبر سال 2003 برگزار شد، این انتخابات احزاب میانه رو UUP و SDLP را از قدرت عزل و اتحادیه DUP و Sinn Fein جمهوره خواه را نصب کرد. مجمع همچنان به حالت تعلیق باقی ماند، و DUP تا زمانی که IRA تمام فعالیت های شبه نظامی خود را پایان نداده و سلاح های خود را از دور خارج نکرده، حاضر به مذاکره با Sinn Fein نشد. دولت های بریتانیا و ایرلند برای بازگرداندن روند سیاسی و دولت واگذارشده، با احزاب مشغول همکاری و تلاش هستند.